انتقدت ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الاربعاء، رفض إسرائيل تقرير أممي حول إنتهاكاتها ضد المظاهرات السلمية على الشريط الحدودي لقطاع غزة، والذي قد يرقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة لها، اليوم، خلال الجلسة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وقالت باشيليت " شعرت بخيبة أمل لرؤية رفض إسرائيل هذا التقرير على الفور دون التطرق إلى أي من المشاكل الخطيرة للغاية التي وردت فيه".

وأستذكرت أن التقرير أشار إلى سقوط عدد كبير من الفلسطينيين بين قتيل وجريح جراء استخدام قوات الأمن الإسرائيلية القوة المفرطة ضدهم .

ودعت باشيليت جميع الأطراف إلى ضبط النفس مع اقتراب 30 آذار/ مارس الذي يعتبر الذكرى السنوية لمسيرة العودة الكبيرة في فلسطين.

وأكدت باتشيليت على أن انتهاكات المستوطنين اليهود في الضفة الغربية لها آثار ضارة بالغة على الحياة اليومية للفلسطينيين ، بما في ذلك حرية التنقل ، والحصول على العمل، والتعليم، والخدمات الصحية.

وأردفت "إن فرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين لا تجعل إسرائيل أكثر أمناً".

وحول الإنتهاكات التي يتعرض لها أتراك الإيغور في تركستان الشرقية، أشارت باتشيليت إلى أنها ستواصل محاولاتها مع الحكومة الصينية من أجل السماح للعاملين في مكتب حقوق الإنسان للوصول إلى إقليم شينجيانغ ذاتية الحكم

لقومية الويغور، لإجراء تحقيق مستقل وشامل عن حالات "الاختفاء القسري" و "الاعتقالات التعسفية".

ونهاية الشهر الماضي قالت لجنة الأمم المتحدة، للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية المرتكبة خلال "مسيرات العودة"، قرب حدود قطاع غزة، إن الجنود الإسرائيليون، "ارتكبوا انتهاكات، من الممكن أن تُشكل جرائم حرب أو جرائم ضد

الإنسانية"، مطالبا إسرائيل بفتح "تحقيق فيها على الفور".